بوجود السلطات المحلية والاعلام وجمع غفير من المهتمين بالإضافة الى النساء المرشحات للاستفادة من ورشات تدريب البرنامج، ابتدأت أشغال اليوم الدراسي “المشاركة السياسية للنساء بالأقاليم الصحراوية .. سؤال المنصفة والإدماج” في الساعة العاشرة صباحا بإجراءات الاستقبال وتسجيل الحضور والمشاركين ثم كلمة إلافتتاح التي ألقاها رئيس جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، بين فيها السياق الذي يندرج ضمنه هذا اللقاء وهو اتفاقية الشراكة التي تجمع مابين الجمعية ووزارة الداخلية وصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، ثم تحدث الرئيس باختصار عن عن الأهداف العامة لمشروع التمثيلية الدامجة وعن مراحل التحضيرات التي مر بها من الإعلان حتى يوم الافتتاح مروراً بالاجتماعات التحضيرية وعمليات التسجيل والتواصل واختيار المشاركين في دورات التدريب المقررة.
وأختتم السيد الرئيس كلمته بشكر الحضور والأساتذة المشاركين وثمن عمل القائمين على المشروع.
ثم قدمت المديرة التنفيذية للجمعية عرضاً مرئيا يتناول أهداف ومراحل وتفاصيل أنشطة مشروع التمثيلية الدامجة
وبعد العرض المرئي مباشرة بدأت مداخلات الأساتذة المحاضرين، حيث تناول الدكتور مولاي بوبكر الحمداني قراءة في مؤشرات اللوائح الانتخابية ركز فيها على دور الكوتا الانتخابية للنساء التي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة الترشح والفوز للمرأة.
ثم قدمت الدكتورة مينة لغزال مداخلتها المعنونة بالتمكين الاقتصادي كآلية للتمكين السياسي للمرأة، أوضحت فيها أهمية التمكين الاقتصادي باعتباره وجهاً من أوجه التمكين السياسي، وختمت مداخلتها بالقول أن مسيرة المشاركة السياسية للمرأة طويلة وتحتاج للكثير من تظافر الجهود.
ثم كانت المداخلة الثالثة والأخيرة للدكتور محمود عياش حول المشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة، تناول فيها الدكتور مفاهيم المشاركة السياسية وتحليل مؤشرات مشاركة المرأة في الانتخابات وعرج على القوانين وأنظمة العمل بالأحزاب.
ثم تلا ذلك ردود الأساتذة المحاضرين على استفسارات ومقترحات الحضور، ثم قراءة في التوصيات المقدمة من قبل اليوم الدراسي.
واختتمت أنشطة اليوم الدراسي الذي تنظمه جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، بقراءة في التوصيات الواردة بمداخلات المحاضرين وأسئلة ومناقشات الحضور والتي تلخصت في:
– نظام «الكوتا» مهم وساهم في دعم تمثيلية المرأة غير أنه لا يمكن أن يزيل كل الحواجز الأخرى التي تحول دون حصول المرأة على المشاركة السياسية الكاملة.
– اظهرت مؤشرات التمثيلية السياسية الفعلية للمرأة أن متطلبات نظام أو «الكوتا» لم يتم تنفيذه في الممارسة العملية تنفيذا سليما.
– إصلاح وضعية المرأة سياسيا يمر بالضرورة عن طريق إصلاح وضعها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي
– ضرورة معاملة المرأة باعتبارها رأسمال بشري منتج يجب استثماره لما فيه من مصلحة الوطن في إطار تنمية شاملة تعطي مفعولها عن طريق تكثيف برامج وأساليب التدخل المختلفة.
– محاربة الفقر والأمية خصوصا في العالم القروي باعتبار التعليم والعيش الكريم هما المدخلان الطبيعيان للحياة ومفتاح التنمية الحقيقية.
– إدماج المرأة في التنمية عن طريق تشجيع المشاريع الصغرى والقروض التحفيزية ودعم التعاونيات.
– اعتماد الكفاءة كمعيار لاختيارات النساء في المجال السياسي وعلم ربط التعيينات بالحالة العائلية وضرورة تمكين النساء من كل التدابير اللازمة لتقوية قدراتهن المهنية من خلال التكوين والتمويل والتأهيل والتدريب.
– إعطاء أهمية للتنشئة السياسية من خلال البرامج التعليمية لمختلف الفئات العمرية.
– ضرورة وجود حلول بديلة لمسألة نظام الحصيص واللائحة الوطنية للنساء، التي تم اعتمادها الأكثر من عقد من الزمن، والتي جاء الوقت لتطويرها وتحسينها حتى تتلاءم مع عدد المرشحات والكفاءات النسائية الموجودة على الساحة السياسية
– التوعية والتحسيس بإدراج بعد الإعاقة في العملية السياسية.
– استحضار بعد الإعاقة في السياسات العمومية.
– سن قوانين تمييزية لفائدة النساء ذوات إعاقة.
– وضع مراسيم تطبيقية لاجراءة القانون الإطار 97.13.
– التمكين الاقتصادي للنساء ذوات إعاقة.
– تعزيز تمدرس ذوي الإعاقة وتأهيلهم لممارسة أنشطة اقتصادية
– تخصيص حيز لذوي الإعاقة داخل الشبكة البرامجية والإعلام مع استحضار لغة الإشارة داخل المنظومة الإعلامية.
ثم تم عرض شريط مرئي (BESTOFF) حول الحدث وأخذت صور جماعية وأستراحة شاي.
