عرف المغرب اعتماد “الكوتة” في 2002 من أجل تمثيل النساء في المؤسسة التشريعية، إضافة إلى الاقتراع بالتمثيل النسبي عبر القائمة، كما تمت زيادة حصة النساء للبرلمان إلى 90 مقعدا مع اعتماد العدالة المجالية للنساء، وتعزيز تمثيليتهن على مستوى كل جهات المملكة. وينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصلين 19 و164 على مبدإ المساواة بين الرجال والنساء، فيما يلزم الفصل 6 الدولة بتفعيل القوانين التي تضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات.
ورغم أن الانتخابات الأخيرة تعتبر تجسيدا لتفعيل مبدإ المناصفة التي نص عليها دستور 2011، من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، إلا أن المطالبة بالمناصفة تصطدم بالواقع، في ظل مجتمع لا زال يعتقد أن الرجل أكثر قدرة على الفعل السياسي والانتخابي، وكذلك فيما يتعلق بمدى جاهزية النساء للمشاركة في الحياة السياسية والتأثير في صناعة القرار وتوجيه السياسات العمومية.
من جهة أخرى، حظيت مسألة الإعاقة باهتمام خاص في دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. ورافق ذلك برامج حكومية شكلت دفعة إضافية بتكريسها لسياسة تهدف الى تطوير أشكال وآليات التدخل والعمل من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة ، وكان أهمها إقرار الحكومة منذ سنة 2018 تنظيم مباراة موحدة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، صونا لحقوقهم وكرامتهم و تمكينا لهم اقتصاديا مما يفتح الآفاق نحو التطلع إلى المشاركة في مجالات تصون هذه المكتسبات أهمها المجال السياسي.
وحيث أن التمكين الاقتصادي مدخل مهم للمشاركة السياسية للنساء فإن إشراك النساء ذوات الإعاقة بعد أن حضين بنسبة مهمة من هذا التمكين، أضحى ضرورة ومطلبا مجتمعيا لتمثيل هذه الفئة سياسيا والترافع عن حقوقها من مراكز القرار. وتعد المناصفة فرصة سانحة لتحقيق هته المطالب والانتظارات دون أي تمييز وبمراعاة مبدإ تكافئ الفرص، إذ أن الوصول إلى مناصفة دامجة سيشكل طفرة نوعية في مسلسل تمكين النساء سياسيا وتعزيز تمثيلية الفئات الهشة ضمن فئة النساء عموما وتحقيق تمثيلية حقيقية دامجة.
الطريق إلى المناصفة لا يزال طويلاً، حيث لا يرتبط الأمر فقط بالإقرار بذلك في الدستور وفي التشريعات المتفرعة عنه وبالقرارات السياسية على أهميتها، لكن بالأساس بالثقافة المجتمعية، بتمثلات المجتمع لقضايا وحقوق النساء، وبتمكين النساء من وسائل الاستقلال في التفكير والقرار، وتملك المعرفة الكافية المتعلقة بالمجال الانتخابي، وتدبير المؤسسات المنتخبة للوصول لمراكز القرار السياسي والأهم إضافة إلى ذلك تملك النساء لفكر دامج لا يقصي أخواتهن من النساء ذوات الإعاقة، فكر يطمح إلى مناصفة تامة بمقاربة دامجة.
ومساهمة منها في إثراء النقاش العمومي وإذكاء الوعي حول مفهوم المناصفة والتمثيلية الدامجة، سطرت جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة مشروع ” التمثيلية الدامجة La Représentation Inclusive ” للتحسيس بالمشاركة السياسية للنساء بالأقاليم الصحراوية و تجارب إدماج النساء ذوات الاعاقة في في الحقل السياسي ، وتقوية القدرات القيادية للمنتخابات والمرشحات المحتملات وعضوات الأحزاب السياسية، وتعزيز انخراط النساء والفتيات بعقلية تطمح للمناصفة الدامجة.
