المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 30 مـارس 2007، معبرا بذلـك عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين تؤكد على ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن ضمنها المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا.
تأتي انتخابات الرابع من شتنبر 2015 في سياق خاص، حيث تشهد أول التنزيلات القانونية و التشريعية للدستور الجديد للمملكة لسنة 2011، و كونها أول انتخابات جهوية و جماعية بعد التصويت عليه . هذا الدستور الذي نص على أهمية مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار ، وعلى تعميم الإنخراط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ، و على العديد من الحقوق المدنية والسياسية الخاصة بالإعاقة ، مشيرا إلى أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تسيير وتسطير البرامج العامة وكذلك إلى ضرورة إشراكهم في العملية السياسية كما هو منصوص عليه في الفصول 6 و 30 و 33 و34 من الدستور، مما يجعل هذه المؤشرات مشجعة ومحفزة للإنخراط في العملية الإنتخابية .
بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء فإن العملية الإنتخابية تعرف زخما كبيرا و مشاركة لفئة عريضة من المجتمع ، مما يعكس النسب المرتفعة في المشاركة في الإنتخابات مقارنة مع مناطق أخرى بالمملكة . إلا أنه بالنسبة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مازالت هذه المشاركة محدودة بسبب عدم إدراج الأحزاب لبعد الإعاقة في برامجهم الإنتخابية و كذلك لصعوبة ولوج هذه الفئة الى مكاتب الإقتراع ، بالإضافة إلى التمثلات الإجتماعية والأحكام المسبقة المغرضة التي تنظر إلى الإعاقة كمركب نقص ، مما خلق نوعا من الإعراض و العزوف عن المشاركة في الإنتخابات خلافا للفئات الأخرى التي تشارك بكثافة.
و يعتبر موضوع الإعاقة من المواضيع التي باتت تشغل حيزا مهما في الآونة الأخيرة بالجهة ، خصوصا مع اعتماد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة المقاربة الحقوقية من أجل النهوض بوضعية هذه الفئة ، وكذا تنزيل مضامين الدستور على أرض الواقع خصوصا على المستوى المحلي . ورغم تنامي الوعي بضرورة المشاركة في الإنتخابات إلا أن مشكل الولوجيات المعمارية إلى مكاتب الإقتراع تظل الحاجز الأكبر أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت في الإنتخابات واختيار الممثل المناسب لهم في المجالس الجماعية والجهوية .
ويأتي مشروع ” تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ” استجابة لروح الدستور الجديد واستكمالا للحراك المجتمعي الذي تعرفه المنطقة في مجال الإعاقة ، ولرفع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات سواء بالتصويت أو الترشيح ، وتحفيزهم على المشاركة في الإنتخابات كمواطنين لهم كامل الحق والحرية في الإنخراط في الحياة السياسية على أساس المساواة و تكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وذلك من خلال حشد التأييد و خلق أرضية ملائمة قابلة لتبني موضوع المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بمقاربة حقوقية ، عن طريق عقد لقاءات تواصلية مع كل من الفاعلين السياسيين والإعلاميين والجمعويين والمسؤولين عن العملية الإنتخابية ، بالإضافة إلى القيام بحملة ” تسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة ” والتي ركزت على التعبئة المدنية الصادقة ودعوة الجميع إلى الإنخراط الملتزم الهادف إلى الرقي بتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة .
يتكون مشروع تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من محورين أساسيين هما :
المحور الأول :
يتضمن لقاءات تواصلية مع كل من الأحزاب والصحفيين وممثلي الإعلام المحلي، وكذلك الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة و فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ، للتعريف بالتطور الذي عرفته مفاهيم الإعاقة وصولا إلى المقاربة الحقوقية والإطار القانوني والدستوري للمشاركة السياسية ، و دور كل طرف في تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وقد كانت مجمل هذه اللقاءات في فترة ماقبل الحملة الإنتخابية .
المحور الثاني :
القيام بحملة تسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات الجهوية و الجماعية لسنة 2015 بالعيون ، وهي حملة تحسيسية ميدانية خلال فترة الحملة الإنتخابية ، تعتمد القرب من المواطنين والإحتكاك المباشر بهم، وتوزيع مطبوعات تدعو إلى تشجيع و تسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات ، و مطويات تتضمن النصوص القانونية الدولية و الوطنية بالإضافة إلى توصيات الهيئات الوطنية التي تتناول المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة . كما يتضمن الشق الثاني من الحملة القيام باستبيان لعينة تتكون من 40 شخصا من ذوي الإعاقة الذين صوتوا في الإنتخابات للخروج باستنتاجات و مؤشرات حول عملية التصويت ، هذا الشق يغطي فترة ما بعد يوم الإقتراع .