إن تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين يعد من الأهداف الرئيسية لإستراتيجية وبرنامج تحديث الإدارة الذي تضطلع به وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، كما يعتبر ضمانة أساسية لتحسين علاقات الإدارة بالمرتفقين عبر العمليات والإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تحســــين استقبال المرتفقين وإخبارهم وتوجيههم والتواصل معهم ومعالجة شكاياتهم ، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بغية التوفر على إدارة مواطنة حديثة تستجيب لتطلعات المرتفقين و قادرة على تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني و الدفع بعجلة التنمية التنمية .
كما تم تعزيز هذه الإستراتيجية بمصادقة أغلبية مجلس النواب يوم 06 فبراير2018 على مشروع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ، و يأتي هذا القانون في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ويهدف أيضا هذا القانون إلى دعم قواعد الإنفتاح و الشفافية وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام .
و بالمصادقة على مشروع قانون 31.13 سيكون المغرب قد استكمل شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) وهي المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها والتي تسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير المواد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات . و كذلك سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية كل واحدة في حدود اختصاصاتها أن تقوم في حدود الإمكان بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة منها الإلكترونية بما فيها البوابات الوطنية للسياسات العمومية،
من جهة ثانية فإنه رغم كل هذه المستجدات والإنجازات التي بالفعل تترجم الارادة الحكومية التي اعتمدت تحسين استقبال المرتفقين بالادارات العمومية بإعتبارهم احد الأولويات المهة و الاستعجالية من خلال ادراجه كمحور أساسي ، الا انه قد اغفل متطلبات فئة من المرتفقين تحتاج الى تدابير تيسيرية و اجرائية خاصة حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الادارات العمومية على حد سواء اسوة ببقية المواطنين ، هذه الفئة هي فئة الاشخاص ذوي الاعاقة و التي تناهز ما يفوق 2.5 مليون شخص حسب الاحصاء الاخير لوزارة الاسرة و التضامن و المرأة و التنمية الاجتماعية لسنة 2014 ، كما ان التعامل مع هذه الفئة يتطلب التعرف على احتياجات كل نوع من الاعاقة سواء البصرية او الحركية او السمعية، و التعامل هنا لابد ان يكون مبني على تشخيص واف و الانفتاح على التجارب الدولية الاخرى في نفس المجال اضافة الى ترجمة كل ذلك الى سياسة عمومية عرضانية تشمل جميع الادارات و تكون لها مؤشرات و نتائج قابلة للقياس و التتبع .
وفي هذا السياق ، تنظم رابطة الإعلاميين الشباب بالصحراء و جمعية أفاق لتأهيل و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ندوة بعنوان ” الحصول على المعلومة و الولوج إلى الإدارة بين الحق و الممارسة ” يوم 04 مارس 2018 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالعيون على الساعة 10 صباحا ، والتي ستعرف حضور السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وثلة من المهتمين والفاعلين الإعلاميين والجمعويين من أجل تعميق النقاش و استجلاء آخر مستجدات الموضوع .
